به نقل از «جماران»

تاریخ، قربانی ساخت و سازهای شهری

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۳۷۶۰

به گزارش جماران شهرداری «ابرکوه» در میان اعتراض‌های یک ساله ابرکوهی‌ها، مسیر فاضلاب شهری را به وسط کوشک «عزت آباد» کشاند و روی لوله‌ها را هم با خاک پوشاند! شهرداری در حالی این کوشک را بهترین جا برای حل معضل فاضلاب شهری دانسته است که این کوشک قاجاری درفهرست ملی ثبت شده است! فعالان حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست این شهر در تماس‌های مکرر با «ایران» خواستار برچیدن لوله‌ها پیش از رهاسازی فاضلاب شهری در دل این اثر تاریخی شدند! آنها همچنین می‌خواهند تا عامل یا عاملین این تخریب پیگرد قانونی شوند و بنای کوشک عین به عین مرمت و بازسازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور هم در نامه‌هایی به مدیران استان خواستار پیگیری قضایی متخلفان و جلوگیری از تخریب کوشک شده اما این نامه‌ها بی‌پاسخ مانده اند!

ختم همه بن بست‌ها به کوشک تاریخی
کابوس کوشک «عزت آباد» از ساخت یک شهرک شروع می‌شود! شهرکی در زمین‌های لم یرزع که خیابان و بلوارش باید از دل این کوشک بگذرد!
فعالان حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست ابرکوه در گفت‌و‌گو با «ایران» قصه پیچیده‌ای برای کوشک تاریخی تعریف می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید: «شهرداری ابرکوه(ابرقو) و یک سری از متمولین شهر تصمیم می‌گیرند تا در بخشی از زمین‌های شهر، شهرک‌سازی کنند. برای رسیدن به این شهر باید یک بلوار پهنی ایجاد کنند که درست از وسط کوشک می‌گذرد و به زمین‌های شهرک می‌رسد!» در نزدیک به دو دهه گذشته کسانی هم که از تصمیم شهرداری خبر داشتند خیلی زود زمین‌های اطراف کوشک را می‌خرند. مخالفت‌ها شهرداری را در احداث بلوار ناکام می‌گذارد اما طرح گذراندن لوله‌های فاضلاب از دل کوشک روی میز مدیریت شهری می‌رود تا این سؤال پیش بیاید که چرا میراث فرهنگی به رغم ثبت ملی این اثر اجازه انجام چنین عملیاتی را به شهرداری داده است؟ آیا هیچ زمین دیگری برای حفر لوله فاضلاب در شهر وجود ندارد که فاضلاب را به یک اثر تاریخی هدایت کرده ا ند؟ تلاش‌های «ایران» برای گفت‌و‌گو با شهردار ابرکوه تا زمان تهیه این گزارش بی‌نتیجه ماند اما برخی از مردم شهر ابرقو اعتقاد دارند که فاضلاب کشی برای ایجاد زمینه با هدف احداث خیابان و بلوار در کوشک عزت آباد است.

تایرسوزی در کوشک عزت آباد
ابرقویی‌ها قصه‌های عجیبی هم تعریف می‌کنند. مثلاً می‌گویند ذی‌نفعان شهرک‌سازی برای برداشتن قلعه و کوشک عزت آباد از سر راه خیابان و بلوارسازی به راه‌های غریبی دست زده‌اند. یکی از آنها به «ایران» می‌گوید: «مثلاً آمدند چند لاستیک را داخل کوشک انداختند و آتش زدند. بعد ماشین آتش‌نشانی فرستادند تا آن را خاموش کند. دود غلیظی از داخل کوشک بلند شده بود. بعد گفتند چون ماشین آتش‌نشانی راه دسترسی برای خاموشی آتش ندارد پس باید دیوار کوشک خراب شود. دیوار کوشک را خراب کردند!» یکی از فعالان میراث فرهنگی هم می‌گوید: «بعد از آن شروع به تخریب دیوار کردند و برج و باروهای قلعه را هم یکی یکی خراب کردند. حتی یک دیوار از این کوشک نزدیک خیابانی در مسیر ابرکوه به یزد بود، چند وقت پیش تانکر آب را پای آن گذاشتند و دیوار چینه‌ای آن فرو ریخت. به جای آن بلوک‌های سیمانی بزرگ گذاشتند.»فعالیت‌های چهارسال گذشته درحالی بخشی از کوشک و قلعه عزت آباد را تخریب کردند که قلعه عزت آباد هم در سال 94 ثبت ملی می‌شود تا شاید چتر قانونی بتواند آن را از تخریب‌های شهری نجات بدهد! اعتراض‌های دوستداران میراث فرهنگی باعث می‌شود تا طرح جاده و بلوارکشی متوقف شود اما دوستداران میراث فرهنگی اعتقاد دارند میراث فرهنگی شهر هرگز در قامتی که باید برای حفاظت از این اثر ظاهر شود، دیده نشد. از سوی دیگر آنها مالک بودن برخی از افراد ذی‌نفوذ شهر در زمینهای اطراف کوشک را یکی دیگر از موانع بزرگ خود برای جلوگیری از تخریب کوشک می‌دانند! یکی از آنها می‌گوید: «وقتی شهرداری تصمیم گرفت تا خیابان منتهی به شهرک را از دل کوشک بگذراند، زمین‌های اطراف کوشک قیمت عجیبی تا 100 برابر بهای روز اول پیدا کردند!» اعتراض‌ها در یک مقطع زمانی باعث می‌شود تا شهرداری اعلام کند قصد خیابان کشی ندارد و فقط به تعمیرات می‌پردازد!

فاضلاب شهری به سمت کوشک
اما ابرقویی ها اعتقاد دارند خیابان کشی‌ها به رغم اعلام شهرداری همچنان ادامه یافت. آنها عکس‌هایی هم از عملیات جاده کشی را برای روزنامه ایران ارسال کردند. یکی از آنها می‌گوید: «آمدند به بهانه کشیدن فاضلاب شهری، کار خیابان کشی را انجام دادند. لبه‌گذاری کردند و بخش‌هایی از زمین‌ها را هم جدول کشی و قطعه‌بندی کردند.» محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به «دانش یزدی» رئیس سازمان میراث فرهنگی نامه می‌زند تا جلوی احداث خیابان را بگیرد. نامه‌ای هم به تهران می‌رسد که از ادامه کار جلوگیری شده است اما فعالان میراث فرهنگی می‌گویند به رغم آن نامه پر امید، کار همچنان ادامه می‌یابد.
یکی از آنها می‌گوید: «حتی زمانی که کارشناس از تهران فرستادند کارگرها داشتند کار می‌کردند و یک لودر و بیل مکانیکی در داخل کوشک مشغول به کار بود.» فرهاد نظری مدیر دفتر ثبت بناهای تاریخی کشور هم این موضوع را در گفت‌و‌گو با «ایران» تأیید می‌کند. این درحالی است که طالبیان در نامه خود خواستار پیگیری قضایی شده بود!به گفته یکی از فعالان، تلاش‌های حامیان میراث فرهنگی برای نجات کوشک جواب نداد و در نهایت بخش زیادی از کوشک خراب شد و زیر‌سازی یک اتوبان بزرگ انجام گرفت!
شهروندان ابرقویی می‌گویند که شهرداری در حالی اصرار دارد که بلوار را با تخریب کوشک بسازد که همین الان یک بلوار بزرگ در کنار کوشک وجود دارد. آنها ساخت جاده و خیابان جدید را هم بدون پشتوانه می‌دانند و می‌گویند: «ساخت این جاده تنها راهکاری است تا ارزش زمین‌های منطقه بالا برود!»خرید زمین توسط کسانی که در دهه گذشته می‌دانستند که شهرداری و شورای شهر قصد دارند از میان کوشک جاده بگذرانند امروز به یکی از چالش های جدی اهالی منطقه تبدیل شده است. یکی از زنان ابرقویی همان زمین خود را در پشت کوشک عزت آباد به قیمت بسیار پایینی فروخته است اما امروز که پسران او از نقشه شهرداری و رد شدن بلوار از زمین‌های مادر مطلع شده‌اند از خریدار شکایت کرده‌اند.
یکی دیگر از شهروندان هم می‌گوید: «فاضلاب‌های شهری در همه جای دنیا از خیابان رد می‌شود تا اگر مشکلی ایجاد شد دسترسی داشته باشند اما شهردار آن را از دل کوشک رد کرد تا بهانه‌ای برای ایجاد بلوار داشته باشد.»

عوامل مؤثر در تخریب کوشک
عباس قدیریان رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه در پاسخ به اعتراض‌های وارده از سوی فعالان حوزه میراث فرهنگی ابرکوه، تایرسوزی‌ها را نه کار شهرداری که مانور یک نهاد خاص نظامی می‌داند. اما عکس‌هایی که فعالان میراث فرهنگی از مانور و تایرسوزی که منجر به تخریب کوشک شد، برای روزنامه ارسال کرده‌اند نشان می‌دهد که این دو موضوع، جدا هستند.کوشک به گفته فعالان میراث فرهنگی و اخبار‌ موجود، در سال 94 محل برگزاری یک مانور می‌شود و خسارت می‌بیند اما تایر سوزی‌های شهرداری موضوع دیگری است که قدیریان سخنی از آن به میان نمی‌آورد.به گفته قدیریان طرح جاده و خیابان‌سازی کوشک 15 سال پیش مصوب می‌شود که میراث فرهنگی جلوی آن را می‌گیرد. او درباره فاضلاب کشی به کوشک هم می‌گوید: «طرح برای سال 90 است.» اما فعالان میراث فرهنگی می‌گویند که فاضلاب شهری در چهارسال گذشته انجام گرفت و یک سال پیش هم مسیر را به کوشک بردند و آن را کامل کردند!
با وجود این قدیریان روی حرف‌های خود اصرار دارد و می‌گوید: «نمی‌دانم چرا میراث فرهنگی آن زمان جلوی کشیدن فاضلاب به کوشک را نگرفته است.» او
در نهایت از بازبینی طرح خبر می‌دهد و می‌گوید: «الان نزدیک به یک و سال ونیم است که هیچ برنامه‌ای در کوشک انجام نمی‌شود.» فعالان میراث فرهنگی شهر می‌گویند حدود یکی دو هفته است که کار تعطیل شده ولی در حقیقت کار اتمام یافته چرا که لوله‌گذاری فاضلاب تمام شده و لوله‌ها هم با خاک پوشانده شده.برنامه بعدی شهرداری این است که طرح خیابان کشی را تکمیل کند و احتمالاً کار به شورای تأمین خواهد کشید تا طرح خیابان کشی جنبه قانونی پیدا کند.»
«فرهاد نظری» مدیرکل دفتر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» برگزاری مانور در سال گذشته و احداث خیابان و فاضلاب شهری در سال جاری در کوشک عزت آباد را تأیید می‌کند و می گوید: «متاسفانه فعالیت‌ها تا یکی – دوهفته پیش ادامه داشت.»به گفته او زمانی که کارشناس میراث فرهنگی برای بازدید به کوشک عزت آباد می‌رود، عملیات احداث خیابان و لوله کشی برای فاضلاب در زمان حضور او ادامه می‌یابد. این مسأله را فعالان میراث فرهنگی هم به روزنامه ایران یادآور می‌شوند و می‌گویند: «این مسأله نشان می‌دهد که میراث فرهنگی، برای مسئولان شهر ارزشی ندارد.»
فرهاد نظری هم درگفت‌و‌گو با خبرنگار ما از ارسال نامه از سوی «محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور به اداره میراث فرهنگی استان و استانداری خبر می‌دهد و می‌گوید: «از استانداری خواستیم تا جلوی فعالیت‌های غیرقانونی در یک بنای ثبت شده را بگیرند.»
یکی از فعالان میراث فرهنگی می‌گوید: «هم شهرداری و هم میراث فرهنگی شهر الان صحبت از توقف عملیات می‌کنند در حالی که لوله کشی انجام گرفته و کاری نمانده است که انجام بدهند.»فعال دیگری هم به «ایران» می‌گوید: «لوله‌گذاری را تازه به اتمام رسانده‌اند و روی آن را پوشانده‌اند. این درحالی است که در اردیبهشت ماه طی نامه‌هایی از دفتر حقوقی و بازرسی سازمان به استان، از میراث فرهنگی استان درخواست شده است که از طریق قضایی، متخلفان به مرکز معرفی شوند، اما تا این لحظه هیچ اقدامی انجام نشده است.»
تلاش‌های روزنامه ایران برای گفت‌و‌گو با «دانش یزدی» مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری یزد درباره چرایی عدم پیگیری قضایی مرتکبان و عاملان تخریب دو اثر ثبت ملی شده در ابرکوه، علی رغم تلاش فراوان نتیجه نداد!


برش
شهردار ابر کوه : میراث فرهنگی مسئولیت هزینه میلیاردها تومانی را بپذیرد

«حسین حاتمی» شهردار ابرکوه درباره چرایی بردن لوله انتقال فاضلاب به کوشک عزت آباد مسئولیت را به گردن اداره آب و فاضلاب شهر میاندازد و میگوید: «اولاً ما این لولهها را به کوشک نبردیم بلکه آب و فاضلاب برد که سازمان جدایی است و زیر مجموعه وزارت نیرو است.»
او درباره جاده هم میگوید: احداث «این خیابان از دو دهه قبل مطرح بود و متأسفانه میراث فرهنگی نسبت به کوشک و قلعه عزت آباد بیتفاوت بوده است.» به گفته او شهرداری برای حفظ این اثر هرگونه ساخت وساز توسط مالک اراضی را مشروط به حفظ بنا میکند و با توجه به توافقهای انجام گرفته طرح احداث خیابان طبق طرح تفکیکی جدید، بازبینی میشود.» آمارها و تاریخهای مطرح شده از سوی مسئولان مختلف شهر ابرکوه متفاوت است. به گفته حاتمی این طرح به تصویب کمیسیون ماده 5 میرسد و مدیرکل وقت میراث فرهنگی هم آن را امضا میکند. او درباره لزوم ساخت این شهرک هم به بخشهای ساخته شدهای چون ساختمان آتشنشانی، سالن ورزشی، مدرسه شبانه روزی، سنگبرداری از تپههای سنگی و احداث لولههای انتقال فاضلاب اشاره و تأکید میکند تمام این اتفاقها با اطلاع همه طرفین پیشرفته است!
او میگوید: «طرح سال 90 مصوب میشود اما بعد از چند سال کار اجرایی میراث فرهنگی بدون توجه به سوابق طرح، کار را در سال 94 تعطیل میکند.» این در حالی است که روابط عمومی شهرداری از ادامه کار در کوشک در زمان گفتوگو با روزنامه ایران خبر میدهد.
با وجود این حاتمی میگوید: «لوله انتقال فاضلاب قبلاً کشیده شده و الان ممکن است بخواهند شبکه را اصلاح کنند.» او هرگونه مکاتبه شهرداری با میراث فرهنگی درباره کوشک را رد میکند و میگوید: «حالا که میراث فرهنگی باوجود تأیید طرح مصوب اعتراض دارد، باید تمام هزینههای ایجاد شده توسط شهرداری و مالکان را پرداخت کند.»
او درباره هزینههای ایجاد شده هم میگوید: «میلیاردها تومان توسط شهرداری، آموزش و پرورش، آب و فاضلاب برای احداث خیابان، مدرسه، آتشنشانی و شبکه فاضلاب پرداخت شده که باید توسط میراث پرداخت شود تا طرح انجام نگیرد.» او میگوید: «همه از فعالیتها اطلاع داشتند حالا یک روز از خواب بیدار شدند و مخالفت میکنند.»او درباره پاسخ به سؤالی که چقدر از زمینهای اطراف کوشک و شهرک متعلق به مسئولان شهری است هم با رد چنین حرفی میگوید: «هیچ مسئولی در این محدوده زمین ندارد و تمام زمینها متعلق به مردم است.»
البته آمارهایی که روابط عمومی به روزنامه ایران میدهد با حرف حاتمی متفاوت است. به گفته روابط عمومی زمینها دو مالک بزرگ دارد که یک مالک شخصی است که شهردار هم از او نام میبرد و مالک بعدی خود شهرداری است. همچنین به گفته این روابط عمومی زمینهای این شهرک به نام شهرک عزت آباد یا هاشمی خوانده میشود که خرده مالکهایی هم دارند.
شهردار میگوید: «وقتی زمین تفکیک میشود باید بخشی از آن طبق قانون به فضای سبز، شوارع و معابر محلی تعلق بگیرد. برای این زمین هم همین اتفاق افتاد.» حاتمی در نهایت میگوید: «شهرداری از حق خود نمیگذرد و باید میراث فرهنگی حق تساهل و بازخواست را بپردازد.»
خیابانی که از روی باغهای ابرکوه گذشت
روابط عمومی شهرداری سابقه خیابانی کوشک را به 23 سال قبل میبرد که با تخریب دیواره باغات خشکیده شروع میشود. دیوارههای باغ کوشک هم جزو تخریبیهاست.
کارشناس روابط عمومی میگوید: «این اتفاق بعدها به همین حد متوقف میماند تا سال 86 نیاز برای استفاده اراضی بلااستفاده این محدوده برای تقویت بخشهای شهری نظیر بخش مسکونی و برخی تجهیزات شهری ضروری میشود.»
مالک و شهرداری به توافق میرسند که 50 درصد از اراضی در اختیار شهرداری قرار گیرد، نیمی هم از کوشک و قلعه عزت آباد به شهرداری میرسد!
روابط عمومی علت این شراکت را حفظ و نگهداری دو بنای ارزشمند کوشک و قلعه میداند: «تا آن زمان نه ابنیه شناسایی شدهاند نه مردم علاقه به آثار نشان دادهاند.» شهرداری به گفته روابط عمومی در سال 86 کوشک را ثبت ملی میکند و در سال 94 هم قلعه ثبت میشود.به گفته روابط عمومی شهرداری ، جاده و بلوار هاشمی که محل اختلاف فعالان میراث فرهنگی و شهرداری است باید از دل باغ و حیاط کوشک بگذرد اما با ساختمان اصلی کاری ندارد: «در حال حاضر لایههای ابتدایی زیرسازی شده اما به مدت بیش از 5 سال است که متوقف شده است.» عکسهای ارسالی از ابرکوه نشان میدهد تقریباً حصار و باغ کوشک از بین رفته و همان بنای اصلی مانده است!
روابط عمومی درباره لزوم ساخت این خیابان و بلوار کوشک با وجود خیابان و بلوار قدیمی شهر هم میگوید: «دسترسی به 48 هکتار شهرک تنها از طریق بلوار کوشک میسر است.» او میگوید: «شهرداری از میراث فرهنگی خواسته تا راهکارهای تعدیل آسیب را پیشنهاد بدهد اما هنوز پاسخی از میراث فرهنگی دریافت نکرده است!» منظور او از راهکارهای تعدیل آسیب، کشاندن جاده از کوشک با کمترین خسارت است!
او برخلاف همگان که از تعطیلی انتقال لوله فاضلاب خبر میدهد، میگوید: «انتقال لوله فاضلاب در دل کوشک در حال حاضر در حال انجام است.» این در حالی است که «سید محسن پورسید» مدیر آب و فاضلاب شهر ابرکوه انجام هرگونه عملیات انتقال لولههای فاضلاب را تکذیب میکند.
شهرداری هزینه را بدهد فاضلاب را جمع میکنیم
پورسید البته ورود لوله های فاضلاب به کوشک را قبول ندارد و میگوید: «مسیر را در معبر کوشک طراحی کردیم.» او میگوید: «ما طرح را براساس نقشه مورد تأیید شهرداری و ادارات دیگر انجام دادیم.»
او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود توقف جاده، لولههای انتقال فاضلاب را کشیده است هم میگوید: «مگر میشود؟ اول خیابان را میکشند بعد فاضلاب را.» او تأکید میکند: «این خیابان طرح ملی است و از مرکز به آن اعتبار تزریق میشود.» پورسید در نهایت تأکید میکند: «اگر شهرداری هزینههای خرج شده را به آب و فاضلاب پرداخت کند، لولههای انتقال داده شده را جمع میکنیم.» برخلاف او، شهرداری ابرکوه از توقف خیابانکشی خبر میدهد.
او در پاسخ به این سؤال که چرا لولههای فاضلاب را در خیابان و بلوار قدیمی اجرا نکردهاند، میگوید: «ما بهترین طرح و راحتترین و ارزانترین و اقتصادیترین مسیر موجود را برای اجرای طرح انتخاب میکنیم.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای کاشت ساختمان در پارک‌های تهران

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارک‌‌های شهری تهران حاکی است، طی ماه‌‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.

شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارک‌‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌‌های تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساخت‌‌وساز در تعدادی از پارک‌‌ها زده است.

در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، ‌‌ شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌‌های شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.

طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک‌‌ها، ‌‌ منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»

به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارک‌‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف‌‌نامه برای «منع و مجازها در پارک‌‌های شهری» است.

از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌‌گوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارک‌‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.

اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.

پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک‌‌ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.

طرح تفصیلی تهران می‌‌گوید، در پارک‌‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌‌های مجاز، ‌‌ باید حداکثر معادل ۳‌درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟

به نظر می‌‌رسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.

شهرداری‌‌ها از یک‌‌سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌‌ها از وزارت کشور نیز  نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، ‌‌ سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.

در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.

نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود

علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌‌‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان‌‌‌یابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک‌‌‌ها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.

به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌‌‌های محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌‌‌ها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌‌‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌‌‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌‌‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌‌‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌‌‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌‌‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.

نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌‌‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن‌‌‌ مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌‌‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح‌‌‌ جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.

برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد

سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌‌‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌‌‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌‌‌ها می‌تواند و باید در پارک‌‌‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک‌‌‌ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها در پارک‌‌‌ها موضوعیتی ندارد.

قلمرو سبز حرمت دارد

مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.

وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌‌‌ها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد‌‌‌فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌‌‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارک‌‌‌ها در طرح‌‌‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارک‌‌‌ها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.

وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.